قرر حاكم جزيرة أنجوان، أنيس شمس الدين ، في مرسوم مؤرخ بتاريخ 29 يناير 2020، تعليق “جميع تحركات قوارب نقل الركاب من جزيرة مايوت المحتلة “حتى إشعار آخر، ريثما يتم إجراء تقييم فعال للوضع الوبائي Covid-19 في أنجوان”. ووجه الحاكم “شرطة الحدود وخفر السواحل والدرك” “بتنفيذ المرسوم”.
وقد أصدر ديوان الحاكم في اليوم التالي بيانا يحدد أسباب اتخاذ القرار. وجاء فيه ” إن إدارة الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19 ، توجب تعليق المداخل والمخارج بين الجزر، كوسيلة ضرورية للسيطرة على انتشار المرض”. ويوضح أيضًا أن “تفشي المرض في جزيرة مايوت المحتلة يحتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيقاف انتقال الناس بين الجزر، وقال إن هناك أوجه قصور وإخفاقات في النقل البحري من مايوت، مما يفاقم الوضع الوبائي بين الأخوات”.
وردا على سؤال بخصوص موافقة الحكومة المركزية على هذا القرار ، رد الأمين العام لحكومة الجزيرة، عبد الحميد أفريتان بأنه ” حتى الآن لم نتلق أي اعتراض منها”. وأضاف أن الحاكم اتخذ القرار “بدافع الضرورة” ولكونه “أول مسئول عن الجزيرة فالناس يموتون”
هذا في حين أن كبار المسئولين لم يعترضوا علانية على القرار.
يذكر أنه تم إيقاف أحد زوارق شركة الشحن SGTM (Société Générale de Transport Maritime) في ميناء موتسامودو مع إعادة أكثر من مائة قارب قادمة من جزيرة مايوت. وأضاف : يعتقد البعض عن صواب أو خطأ، أنّ هذا كان “تساهلاً مشروعًا” من جانب سلطات الجزيرة المسئولة عن الشركة، التي ربما لم تكن على علم بالقرار.
