تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات : ظروف الاحتجاز في السجون غير مقبولة

أصدرت اللجنة  الوطنية لحقوق الإنسان والحريات  تقريرها السنوي 2019-2020، حصلنا على نسخة منها،  الذي ركز على  أوضاع السجون في  البلاد، والتحسينات المطلوبة والتحديات التي تجب مواجهتها.

 يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات  نفذت  زيارات أسبوعية إلى سجن موروني. خلال عام 2019 ، كما قامت بزيارتين إلى مركز كوكي للحبس الاحتياطي في  أنجوان يوم 15 يوليو و يوم 20 نوفمبر الماضيين، وزيارتين إلى باجو في موهيلي في 8 يونيو و 11 ديسمبر  2020 ، أشار ت اللجنة  إلى “الظروف المؤسفة التي لا ترقى إلى الحد الأدنى لظروف الاحتجاز المعترف بها دوليًا، أعقاب تدهور بيئة السجن ، وشدة الاكتظاظ.

وأشار التقرير إلى أنّ الهروب الجماعي للمعتقلين من سجن موروني ، “دليل جيد على  الحال بالغة السوء من الناحية الإنسانية” مشيرا إلى أن هروب نحو 44 سجينًا  يوم 15 نوفمبر الماضي ، حين تسلقوا جدار  آيلا للسقوط،  نتيجة زيادة عدد نزلاء السجون من  206 إلى 250  بحول يوم  26 نوفمبر.

وأشار التقرير إلى أنه”لا يوجد أي تجديد أو زيادة  للمباني القديمة للتعامل مع الوضع لم يعد يطاق”. وقد “لوحظ تحسن في الظروف المعيشية للمعتقلين من خلال منح 126 مرتبة لمركز احتجاز موروني  في 2 يناير 2020 ، و 122 مرتبة في كوكي في أنجوان في يناير 2020 ، و 20 فراشا في باجو بموهيلي في يوليو 2020 بدعم من شركاء التنمية ، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).  وهناك مساع لإعادة تأهيل مستوصف مركز الحبس الاحتياطي.

ومن القضايا المقلقة للغاية أن المحتجزين  لا يستفيدون  من برامج إعادة إدماجهم في المجتمع، الأمر الذي يعرقل إعادة اندماجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن.

وأشار التقرير “بإعادة تأهيل مستوصف مركز احتجاز موروني الذي يوفر الرعاية الطارئة ، بدعم من السفارة الفرنسية في جزر القمر وكاريتاس- جزر القمر :، وقد عينت الحكومة  ممرضة مقيمة،  وممارسًا عامًا يزوران المبنى مرة واحدة في الأسبوع لتقديم الرعاية اللازمة”.

وقد لاحظ معدو التقرير  أن تكاليف الأدوية  التي يتناولها المعتقلون يتم شراؤها من عائلات المعتقلين ، كما أن السجون ليست منظمة،  و أن المشرفين عليها  غير مدربين. وأن مراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة لا يوجد بها رئيس حراس ، بل إن الشخص المسئول عنها هو  مدير شؤون السجون في وزارة العدل ، وفي موهيل، تم تعيين قائد حرس، لكنه ليس فعالا.

ودعت اللجنة السلطات المختصة إلى “ضمان حسن سير عمل السجون ، من خلال تخصيص الوسائل اللازمة لها ، وتعيين حراسها (السلطة المختصة بالمهام المتعلقة بمراكز الاحتجاز الإصلاحية)”.

وكانت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات قد نظمت  ورش عمل تدريبية حول حقوق المعتقلين في الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 في نغازيجا ومن 7 إلى 8 أغسطس في أنجوان، لصالح ضباط السجون من الدرك والشرطة.

 ودعا التقرير  الحكومة  إلى احترام المبدأ القاضي بأن الحرية  هي القاعدة ، والحرمان منها هو الاستثناء.

يذكر أن  كندا  ترحب بمبادرة الحكومة لبناء جناح للأحداث في مركز الحبس الاحتياطي في كوكي في أنجوان، لكنها تلاحظ نقصًا واضحًا في أماكن إقامة الأحداث في نغازيجا وموهيلي” وتبين اللجنة أنه “من الضروري تحسين النظام الأمني ​​من خلال تعزيز نظام وقدرات ضباط السجون وكذلك إعادة تأهيل وبناء سجون تحقق المعايير الدولية”.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s