التحديات الفورية للمدير الجديد للشركة الوطنية للكهرباء

سيضطر المدير الجديد لشركة الكهرباء الوطنية (سونليك)،صالح محمد جنيد، المعين حديثًا، إلى التوفيق بين طموحاته وبين العديد من الصعوبات القائمة، إذا أمهل نفسه 90 يومًا، ليس أقلها تسديد ديون الشركة  الحالية، والتي بلغت أكثر من 1.4 مليار مع نهاية أكتوبر 2020، فهي مدينة لدى البنوك ومؤسسة المحروقات، والموردين وصندوق التقاعد الوطني، وصندوق الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع جدول الرواتب  خلال عامين من 84 إلى 100 مليون شهريا.

وأوضح المدير الإداري والمالي في خطاب له أن الشركة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الكهرباء مدينة بـ 280 مليون لشركة المحروقات القمرية ، و 189 مليوناً للموردين، و 283 مليوناً للبنوك، و 370 مليوناً لصندوق التقاعد الوطني و 46. مليون  فرنك لصندوق الضمان الاجتماعي. كما أن لدى الشركة   أيضًا 263 مليون ضرائب متأخرة.

قائمة الضربات الواقعة على رأس الشركة:

أطلق المدير الإداري والمالي جرس الإنذار، بشأن النفقات التي تكبدتها  الإدارة العامة مؤخرًا، و ليس من المحتمل أن تساعد في تحسين الوضع الحالي، وبحسب الخطاب ، فإن الشركة تكافح “لتبرئة نفسها من  التهم الموجهة إليها”. ولفت إلى أن “الإيرادات اليومية لا تصل  إلى 15 أو 16 مليونا إلا نادرا،  وتواجه صعوبات في توفير 19 مليونا يوميا المخصصة لشراء المازوت”.

وهو وضعٌ نتجت عنه “فجوة يومية تتراوح بين 3 و 4 ملايين، وبعد انخفاض الدعم الحكومي من 3 مليارات إلى 2 مليار”. و أشار سالم علي شهيد، إلى واحدة من الحالات الشاذة في الشركة: “أخطرها  أنّ الاستهلاك يظلّ معياريًا بغض النظر عن عدد المحركات العاملة ومدة تفريغ الأحمال المرصودة”.

وقد أظهر “تقرير 2019  عن خسارة حوالي 460 مليون في محروقات الديزل وحده،  دون أن يخضع ذلك لأي إجراء تصحيحي” . هذا الوضع لا يرجع فقط إلى التعيينات غير المنضبطة، ولكن أيضًا إلى القرارات الأحادية الجانب من مختلف المديرين، بشأن تحديد ومواءمة الرواتب وإعادة تصنيف الموظفين، دون مستندات داعمة، كل هذا بهدف زيادة أجورهم بشكل غير قانوني “،

وأعرب سالم علي شهيد، عن أسفه لأن الشركة الوطنية تعتمد “كليًا على التجار من  سوق فولوفولو لتوريد مواد التوصيل ومواد التشحيم”. والنتيجة هي  – على سبيل المثال – “شراء حاوية سعة 100 برميل من النفط بسعر 45 مليون مقابل تكلفة أقصاها 25 مليون”.

لتصحيح الوضع المالي للشركة، يطلب إعانة قدرها 3 مليارات لتر من الديزل 300 فرنك بدلا من 315 ، والحصول على إعفاء جمركي أو حتى الحصول على تعويض في الديزل على الفواتير الحكومية، لذلك، سيتعين على المدير الجديد، مواجهة كل هذه التحديات من أجل تنفيذ مهمته، ولديه من الوقت  90 يومًا لتصحيح الوضع.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s