بين العمل الحكومي وبرامج المنظمات غير الحكومية: إيجاد آلية مشتركة في مجال المراقبة والإشراف

دعت الأمانة العامة بوزارة الشئوون الخارجية والتعاون الدولي، الأمناء ومدراء المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة بموروني الثلاثاء 15 سبتمبر، في مقر الوزارة لمناقشة آليات تنفيذ المرسوم الرئاسي الجديد، رقم 20-101 بتاريخ 31 يوليو2020م والتوصيات المرفقة في مجال مراقبة تنفيذ مشاريعها والإشراف عليها، وفق الإجراءات المناسبة بالشراكة مع الحكومة.

ترأس الاجتماع السيد محمد أحمد الأمين العام بوزارة الخارجية، بحضور كلّ من الأمين العام لوزارة الداخلية سيد عبده، والمدير العام للشؤن السياسية والقانونية لوزارة الخارجية فيصل محمد إجهاد. وأكد السيد محمد أحمد الأمين العام للوزارة خلال اللقاء اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة بين الطرفين، في مراقبة الخدمات، والإنفاق العام، ضمن إطار قانوني واضح، ما دامت المنظمات غير الحكومية تعمل بالشراكة مع الحكومة لأجل المواطن، مما يساعد في رسم صورة أكثر واقعية للأوضاع الحقيقة والاحتياجات القائمة في المجتمع.

يأتي ذلك في مسعى حكومي لوضع الأسس المفترضة والأطر الفاعلة لشراكات مثمرة بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة، كما تطرقت المناقشات إلى أنواع الشراكات والأطر القانونية والإدارية المطلوبة لاستحداثها وتقويتها لتكون مرجعيات مستدامة بين الطرفين.

 وقد طالبت المنظمات من الحكومة إجازة أعمالها ودعمها دون قيود أو عراقيل تحول دون الوصول إلى الشرائح الاجتماعية المستفيدة من مشاريعها.

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة وزارية للمتابعة ومراقبة برنامج المنظمات، لكي تقدم هذه الأخيرة رؤيتها الاستراتيجية للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى يوم 22 يناير2021م.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s