خطة التنمية المستدامة الخمسية 2020 / 2024م: رئيس الجمهورية يختتم أعمال الورشة الحكومية

إختتم فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس الجمهورية ظهرا اليوم الخميس 6 أغسطس في قاعة المؤتمرات بفندق جولدن توليب فعاليات أعمال الورشة الحكومية للخطة التنمية المستدامة الخمسية2020 / 2024م،والتي عدتها ولمدة ثلاث اشهر المفوضية العامة للتخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، وذلك بحضور نائب رئيس البرلمان الوطني النائب أحمد باكوا وأصحاب معالي الوزراء وحكام الجزر وقيادات الجيش الوطني للتنمية، إلي جانب المدراء والأمناء العاميين في المؤسسات الحكومية
وتعد هذه الخطة امتداداً لاستراتيجية التنمية المستدامة المتملة في رؤية جزر القمر 2030، الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة الخمسية حتى عام 2024 ويتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات ما بعد 2024م وذلك بعد انقطاع دام قرابة 30 عاما، كما تستقي الخطة توجهاتها من التكليفات الرئاسية، والاستحقاقات الدستورية، ومستهدفات برنامج عمل الحكومة حتى2030، وأولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي
ومن هذا المنطلق؛ يرتكز النمو الاقتصادي الذي تستهدف الخطة تحقيقه على التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو، وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية خاصةً كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، وتشجيع الصادرات القمرية مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد وبما يعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والمنافذ التسويقية المتنقلة لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة التضخم، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة قيمته المضافة والمساهمة في رفع معدلات التشغيل، وتنويع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي. كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال الاستثمارات الحكومية،وشبكة الطرق القومية.
من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تطوير البنية الأساسية خاصةً في النقل والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتم توجيه نسبة 34٪ منها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصةً في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين في كافة ربوع الوطن، وبما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثـمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s