أوضح وزير الطاقة أن هذا الارتفاع يخصّ فقط مستهلكي المياه استهلاكا مبالغا فيه، ويدخل ذلك في إطار حماية مصدر ثروة المياه من الاستخدامات السيئة.
Tweet
استقبل وزير الاقتصاد والطاقة، السيد حميد مسيدي، الاثنين 20 يوليو الجاري، في مكتبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وأعرب السيدة سيت رغدة، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنّ اللجنة تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات، وقد علمت بنبأ اعتزام الحكومة رفع أسعار المياه، وذلك بمضاعفة السعر لكل 20 متر مكعب، مما سيحرم كثيرا من الشرائح الاجتماعية من حقها المطلق في تحصيل واستخدام المياه، النابع من الحق في الحياة ذاتها.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة أن هذا الارتفاع يخصّ فقط مستهلكي المياه استهلاكا مبالغا فيه، ويدخل ذلك في إطار حماية مصدر ثروة المياه من الاستخدامات السيئة.
وأضاف أنّ عملية تسعير المياه ستراعي فيها الدولة الشرائح الأقلّ استهلاكا وهى الشرائح الثلاثة الأقل دخلا، موضحا أنّ رفع التسعيرة الجديدة لا مفر منه، ولو بنسبة محدودة، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء في الفترة الأخيرة، وهى عناصر الإنتاج الرئيسية لدى شركة المياه الوطنية.
وأضاف السيد مسيدي إنّ التحكم بكفاءة في استخدام المياه، سيسمح بتوفير المياه للسكان بنسبة كبيرة، ومن المفترض عرض موضوع رفع تسعيرة المياه على مجلس الوزراء لإبداء الرأي.
