اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات: حصول المواطن على المياه الكافي من الحقوق الأساسية في الحياة

أوضح وزير الطاقة أن هذا الارتفاع يخصّ فقط مستهلكي المياه استهلاكا مبالغا فيه، ويدخل ذلك في إطار حماية مصدر ثروة المياه من الاستخدامات السيئة.

استقبل وزير الاقتصاد والطاقة، السيد حميد مسيدي، الاثنين 20 يوليو الجاري، في مكتبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وأعرب السيدة سيت رغدة، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنّ اللجنة تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات، وقد علمت بنبأ اعتزام الحكومة رفع أسعار المياه، وذلك بمضاعفة السعر لكل 20 متر مكعب، مما سيحرم كثيرا من الشرائح الاجتماعية من حقها المطلق في تحصيل واستخدام المياه، النابع من الحق في الحياة ذاتها.                                          

من جانبه، أوضح وزير الطاقة أن هذا الارتفاع يخصّ فقط مستهلكي المياه استهلاكا مبالغا فيه، ويدخل ذلك في إطار حماية مصدر ثروة المياه من الاستخدامات السيئة.                                                                          

وأضاف أنّ عملية تسعير المياه ستراعي فيها الدولة الشرائح الأقلّ استهلاكا وهى الشرائح الثلاثة الأقل دخلا، موضحا أنّ رفع التسعيرة الجديدة لا مفر منه، ولو بنسبة محدودة، نظرا لارتفاع  تكلفة التشغيل والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء في الفترة الأخيرة،  وهى عناصر الإنتاج الرئيسية لدى شركة المياه الوطنية.         

وأضاف السيد مسيدي إنّ التحكم بكفاءة في استخدام المياه،  سيسمح بتوفير المياه  للسكان بنسبة كبيرة، ومن المفترض عرض موضوع رفع تسعيرة المياه على مجلس الوزراء لإبداء الرأي.                                                             

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s